البنتاغون يعترف بأن طائرات DJI آمنة

بعد أشهر من الحظر الحكومي على الطائرات المسيرة من شركة DJI، اعترف البنتاغون الآن بأن الطائرات المسيرة المستخدمة قد تكون آمنة.

وجاء ذلك بعد تساءل المشرعين عما إذا كانت الشركة ترسل معلومات إلى الحكومة الصينية.

وأصدرت البنتاغون تقريرًا يقول: يوصى باستخدام طائرتين مسيرتين من الإصدار الحكومي من DJI للاستخدام من قبل الكيانات الحكومية.

وفي العام الماضي، أوقفت وزارة الداخلية جميع طائراتها المسيرة مستشهدة بمخاوف من تجسس محتمل من قبل الحكومة الصينية.

ووضعت وزارة التجارة شركة DJI على قائمة الكيانات الخاصة بها بعد أن زُعم أن الشركة زودت الحكومة الصينية بتكنولوجيا المراقبة لمعسكرات اعتقال مسلمي الأويغور.

وقال البنتاغون: إنه لم يعثر على أي تعليمات برمجية خبيثة عندما قام بتحليل نموذجين للطائرات المسيرة.

وأجرت وزارة الأمن الداخلي سابقًا اختبارات على DJI Mavic Pro و Matrice 600 Pro في عام 2019. ولم تجد دليلًا على إرسال البيانات إلى الأماكن التي لا ينبغي إرسالها إليها.

ويبدو أن الإدارة الجديدة توصلت إلى نتيجة مماثلة اليوم.

وتوصل تقرير آخر نظر في ثلاث طائرات مسيرة من DJI. بما في ذلك الإصدارات الحكومية للطائرات المسيرة المذكورة أعلاه، إلى النتيجة نفسها في أوائل عام 2020.

علاقة DJI مع الحكومة الأمريكية:

وليس من الضرورة أن يعكس تقرير البنتاغون علاقة DJI مع الحكومة الأمريكية. ولا تزال DJI مدرجة في قائمة الكيانات، مما يمنع الشركات الأمريكية من بيع أي من تقنيتها لتستخدمها شركة DJI.

ويأتي تقرير البنتاغون في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس قانونًا من شأنه حظر الحكومة من شراء الطائرات الصينية المسيرة لمدة خمسة سنوات كاملة بدءًا من عام 2023.

وبدلاً من ذلك، يتعين على الحكومة الاعتماد على الطائرات المسيرة الأخرى المعتمدة من شركات في الولايات المتحدة وفرنسا.

وبالنظر إلى القيود المفروضة على شركة DJI، قامت شركات أخرى بصنع طائرات مسيرة بأسعار باهظة لتلبية احتياجات الحكومة.

ولا يمنع التدقيق الحكومي شراء طائرة مسيرة من DJI. على الرغم من كل الاتهامات، لا تزال DJI قادرة على الاستمرار في بيع منتجاتها الاستهلاكية.

ولا يزال المشرعون يحاولون تحديد ما يجب فعله حيال المنتجات الصينية الأخرى التي يُنظر إليها على أنها تشكل خطرًا أمنيًا أيضًا.

وتراجعت وزارة الدفاع عن تصنيف شاومي باعتبارها شركة عسكرية صينية شيوعية. ولكن يبدو أن إدارة بايدن لا تزال تعتزم الحفاظ على حظر استخدام منتجات هواوي في البنية التحتية الأمريكية.

وكانت الحكومة قلقة بشأن المعدات من الشركات الصينية، مثل: ZTE وهواوي، التي تعمل كجزء من البنية التحتية لشبكتها.

وفكرت الحكومة في إزالة الأجزاء المستخدمة. وقدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية في شهر سبتمبر الماضي أن تكلفة استبدال معدات الاتصالات الصينية المدمجة حاليًا في الشبكات الأمريكية تصل إلى 1.8 مليار دولار.