نافذة من أجل النفط الفائض

تحت العنوان أعلاه، كتب الكسندر فرولوف، في "إزفيستيا"، حول تأثير تحرير إنتاج إيران النفطي من العقوبات في أسعار الخام.

وجاء في مقال فرولوف نائب المدير العام لمعهد الطاقة القومية الروسي:

في أكتوبر من العام الماضي، نشرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) تقديرا يقول، وفقا للسيناريو الأساسي، بارتفاع سعر النفط إلى 71 دولارا للبرميل بحلول العام 2025. لكنه عمليا في يونيو 2021، قبل اجتماع أوبك+، تجاوز هذه العتبة.

عتبة 70 دولارا مهمة ليس فقط كـ "علامة نفسية"، إنما باعتبارها الحد الأدنى المناسب للاستثمار. أي أن النفط يعود إلى النطاق السعري الأكثر ملاءمة للاستثمارات في الصناعة.

الأسئلة الرئيسية التي تطرح الآن حالة من عدم اليقين حول مستقبل سوق النفط هي كيف سيتغير مستوى الإنتاج في البلدان التي لم تنضم إلى الصفقة، وما إذا كان سيكون هناك انخفاض في الطلب بسبب موجات الوباء الجديدة؟ وفي حين أن هناك إجابة عن السؤال الثاني من خلال التطعيم الجماعي، فليس الأمر بهذه البساطة مع السؤال الأول.

فالولايات المتحدة كانت ولا تزال الباعث الأول للقلق. لكن خلال الأزمة، انهار الإنتاج في هذا البلد بمقدار مليوني برميل يوميا، وتوقف عند المستوى الذي كان عليه قبل أكثر من نصف عام، أي عند حوالي 11 مليون برميل. لا تُظهر صناعة النفط والغاز الأمريكية القدرة على زيادة الإنتاج بسرعة حتى بالأسعار الحالية.

عدم اليقين الرئيس اليوم يتعلق بإيران. فيمكن أن يؤدي الرفع المحتمل للعقوبات وعودة صادرات هذا البلد إلى السوق العالمية إلى فائض في المعروض. لكن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو قال إن المنظمة تتوقع عودة منظمة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية. في الواقع، لا مصلحة لإيران نفسها بانخفاض حاد في الأسعار، لذلك يمكن توقع أن يكون مستوى الإنتاج في هذا البلد أيضا مقيدا بالحصص. وهناك نافذة واسعة إلى حد ما في النمو المستقبلي للاستهلاك أمام إيران.