بايدن يمنح الأنظمة غير الصالحة فرصة

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن سير واشنطن في سياسة تخفيف العقوبات واللجوء إلى أساليب أخرى.

وجاء في المقال: ينوي جوزيف بايدن تقليل ضغط العقوبات الأمريكية والتشاور في كثير من الأحيان مع الحلفاء عند تطبيق القيود والعقوبات، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال.

لم تشهد الأشهر الستة الأولى من حكم بايدن تغييرا جذريا في سياسة العقوبات. ومع ذلك، يتوقع الخبراء حدوث تغيير: في المقام الأول فيما يتعلق بإيران، حيث وصلت المفاوضات بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مرحلة متقدمة.

لم تؤد العقوبات إلى تغيير في سلوك الأنظمة التي لا تعجب واشنطن. ففي فنزويلا، ما زال نيكولاس مادورو يسيطر على الوضع، وقد بقي في السلطة مدعوما من الجيش، رغم سياسته الاقتصادية الكارثية؛ ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لكوريا الشمالية؛ أما في إيران، فساء الوضع: جاء المحافظون المتطرفون إلى السلطة تحت رعاية المرشد الأعلى علي خامنئي بعد تفاقم العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي الصدد، قال مدير صندوق فرانكلين روزفلت لدراسة الولايات المتحدة في جامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليف: "لطالما استخدمت الولايات المتحدة العقوبات وستواصل القيام بذلك. هذه أداة مربحة طالما أن الحسابات العالمية تمر عبر أمريكا، وطالما أن الدولار عملة عالمية. سيكون من الحماقة عدم استغلال ذلك. لكن في الوقت نفسه، يمكن لواشنطن أن تبسط العقوبات بطريقة ما. فقد نشأ هناك التباس: تفرض العقوبات لمختلف الأسباب، وتطوير الآلية التشريعية يكبل أيدي السلطة التنفيذية، ما يجعل رفع العقوبات التي يفترض أنها أداة مرنة أمرا صعبا".

لقد تم بالفعل اتخاذ خطوات معينة في هذا الاتجاه. فلم يعرقل بايدن إطلاق السيل الشمالي-2؛ وفي فبراير، رفعت بعض القيود عن إيصال المواد الغذائية إلى فنزويلا المنكوبة، وسمح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد، وكذلك إلى إيران وسوريا. وهناك ما يثير في الوقت نفسه انتقادات كبيرة: فعلى سبيل المثال، رفع العقوبات الشخصية عن عدد من المسؤولين الحكوميين الإيرانيين السابقين. ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة تدل على أن المفتاح لن يكون الرغبة في العقاب بقدر الرغبة في التأثير على الموظفين الحكوميين الأجانب.