المجر قد تجد من يناصرها في الاتحاد الأوروبي لمنع الترويج للمثلية الجنسية

كتبت ايلينا ليكسينا، في "فزغلياد"، حول مكافحة المجر لمنع الدعاية للمثلية الجنسية بين الأطفال.

وجاء في المقال: قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن السلطات المجرية تعتزم إجراء استفتاء على قانون يحظر الدعاية للمثلية بين الأطفال. في وقت سابق، اعتمدت الجمعية الوطنية في البلاد هذا القانون. ولكن زعماء 17 من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 وقعوا على وثيقة تدعو المجر إلى إلغاء القانون واحترام حقوق الإنسان. وفي وقت لاحق، هددت المفوضية الأوروبية بمقاضاة السلطات المجرية وبولندا، بسبب قوانين سارية في الدولة تنتهك حقوق المثليين.

وفي الصدد، قال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، لـ"فزغلياد"، معلقا على نية رئيس الوزراء المجري أوربان إجراء استفتاء حول قانون مكافحة دعاية المثليين بين الأطفال: "إذا نجح الاستفتاء في بودابست، فسيخلق ذلك سابقة يمكن لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى استخدامها في المستقبل".

ووفقا له، فبالنسبة لأوربان، إجراء استفتاء على قانون مكافحة الدعاية للمثليين بين الأطفال سيصبح مصدرا إضافيا للشرعية، وسلاحا في النضال ضد قيادة الاتحاد الأوروبي. وقال: "إذا نجح، فسيكون أوربان قادرا دائما على الاستناد إلى إرادة الشعب، والقول بأن الشعب المجري لا يتقبل التجارب الأوروبية في هذا المجال."

وبحسب كورتونوف ستتعرض هذه الأفكار لانتقادات من الاتحاد الأوروبي. وقال: "وبالطبع، فإن مثل هذه الخطوة من قبل أوربان لن تزيل المشاكل بين بودابست وبروكسل، بل على العكس ستزيد من حدة الخلافات".

وقال إن بروكسل ببساطة لن تستطيع قبول نتيجة إيجابية للتصويت. "السبب بسيط. ففي هذه الحالة، سيبدأ مفهوم وحدة قيم الاتحاد الأوروبي في الانهيار. لذلك، على الأرجح ستكون هناك محاكمات، وسيقوم البرلمان الأوروبي بترتيب مساعي الرفض، وستدعم الصناديق الأوروبية والمنظمات العامة الأقليات الجنسية في المجر بكل طريقة ممكنة ".

يؤكد كورتونوف أن الصراع بين المجر والاتحاد الأوروبي على الحق في امتلاك رأي خاص حول هذا الموضوع سيستمر. "لكن السؤال عما إذا كان سيتم فرض أي عقوبات جدية ضد المجر يبقى مفتوحا. فهناك عدد من السياسيين داخل الاتحاد الأوروبي يتعاطفون مع موقف رئيس الوزراء المجري".