موسكو تعري قيادة أوكرانيا أمام محكمة ستراسبوغ

تحت عنوان "روسيا قدمت لأوروبا ذنوب أوكرانيا"، كتبت نتاليا ماكاروفا وايلينا ليكسينا، في "فزغلياد"، حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قيادة أوكرانيا منذ العام 2014.

وجاء في المقال: للمرة الأولى، ترفع موسكو دعوى قضائية في محكمة ستراسبورغ ضد دولة أخرى. أوكرانيا هي المدعى عليه. أما التهم الرئيسية التي سيصعب على قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التهرب منها، فهي: الاستيلاء بالقوة على السلطة، والإرهاب في ميدان كييف وفي مجلس النقابات العمالية في أوديسا، وتأجيج الحرب الأهلية، والتمييز ضد الروس.

لماذا لم ترفع موسكو دعوى قضائية حول أحداث العام 2014 قبل الآن، وقد مضت سبع سنوات؟

أجاب المؤرخ الأوكراني السابق الذي يعيش الآن في موسكو، فلاديمير كورنيلوف، عن السؤال بالقول: "الاتهامات التي تتعلق بمقتل أشخاص في الميدان، وقمع حرية التعبير، والتمييز ضد السكان الناطقين بالروسية، حقائق ملموسة".

ولكن كورنيلوف دعا إلى عدم "بناء أوهام". ففي ستراسبورغ، كما يتوقع، سيرفضون الدعوى في مرحلة الدراسة الأولية. وقال: "إنما في هذه الحالة، سيكون من المهم مقارنة الطريقة التي تنظر بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الدعاوى المرفوعة ضد روسيا والدعاوى التي ترفعها روسيا.. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن كييف كانت أول من بدأ في رفع دعاوى قضائية ضد روسيا في جميع المحافل الدولية الممكنة. وموسكو ترد ببساطة بطريقة متناظرة".

وكما يرى السناتور الروسي أليكسي بوشكوف، فقد حوّلت موسكو علاقاتها مع كييف إلى المستوى القانوني في الوقت الحالي، حيث "تلاشت الآمال في تحسين العلاقات مع أوكرانيا في عهد الرئيس فلاديمير زيلينسكي. بالإضافة إلى ذلك، تراكم عدد كبير من الدعاوى ضد أوكرانيا فيما يتعلق بالتزامها بحقوق الإنسان والحريات. وقد شكلت القوانين الأخيرة محفزا لهذا التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. الحديث يدور عن قانون "شعوب أوكرانيا الأصلية"، الذي يضع في موقف تمييزي أبناء جميع الشعوب التي تعيش على أراضي أوكرانيا، باستثناء الأوكرانيين أنفسهم واثتنين أو ثلاث من الجماعات العرقية الصغيرة الأخرى".