واجهة الديمقراطية العربية تتحطم

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي روشيف، في "إكسبرت أونلاين"، حول الخطر الجسيم الذي يتهدد البلد العربي الوحيد الذي انتهج الديمقراطية بفضل الربيع العربي.

وجاء في المقال: في تونس، تم حل البرلمان، وإلغاء حصانة النواب، وانتقلت جميع الصلاحيات إلى الرئيس قيس سعيد. حدث انقلاب في بلد كان يعد "واجهة عرض" لنجاحات "الربيع العربي". فها هي محاولة أخرى لبناء الديمقراطية في هذه المنطقة تبوء بالفشل.

تطور الوضع في تونس بسرعة البرق. أُدخلت قوات الجيش يوم الاثنين إلى العاصمة التونسية. وأقيل ممثل حركة "النهضة" رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وتولى قيس سعيد مهامه إلى أجل غير مسمى.

يعد الرئيس بأن هذا التجميد مؤقت. ولكن، كما تظهر تجربة الدول العربية، يمكن لحالة الطوارئ، على سبيل المثال، أن تستمر عقودا، والإجراءات المؤقتة تتحول إلى تدابير دائمة.

حتى وقت قريب، كانت تونس تبدو الاستثناء الوحيد للقاعدة العامة في المنطقة. فلم تكن هناك، بعد الإطاحة بـ بن علي في العام 2011، حرب أهلية ولا دكتاتورية عسكرية ولا دولة عصور وسطى إسلامية. الدولة الأكثر تطوراً سياسياً في العالم العربي، والتي يعتمد اقتصادها على السياحة بدلاً من استغلال الموارد الطبيعية، مع سكان يتحدثون الفرنسية والعربية، كانت تتجه نحو ديمقراطية مستدامة وإن بتعثر. وقد تطور الإسلاميون المحليون "في حركة النهضة"، من متطرفين دينيين نموذجيين في الشرق الأوسط إلى قوة سياسية عاقلة ومعتدلة.

تمر الديمقراطية في تونس الآن باختبار صعب. يمكن للبلاد أن تسلك طريقها الخاص، لا سيما بالنسبة للعالم العربي، ولكن هذا يتطلب، أولاً وقبل كل شيء، إرادة من سعيد نفسه؛ أو يمكن أن تنعطف إلى الطريق الأوتوقراطي المعتاد. قد لا تصل تونس إلى التقدم عبر هذا الطريق، لكنه ربما يضمن الاستقرار للبلاد، على الأقل حتى ثورة قادمة.