ملايين الأمريكيين معرضون لخطر البقاء بلا مأوى

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول فشل أعضاء الكونغرس في الاتفاق على تمديد وقف إخلاء مستأجري الشقق المتخلفين عن السداد.

وجاء في المقال: تلقى الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة صفعة لسمعته في نهاية هذا الأسبوع. فقد فشل الكونغرس في الاتفاق على تمديد الحظر المفروض على إخلاء المستأجرين المتخلفين عن التسديد، والذي تم تقديمه بسبب الوباء. فهناك الآن 3.6 مليون شخص معرضون لخطر فقدان مساكنهم، بل يصل عددهم، وفقا لمصادر أخرى، إلى 11.4 مليون.

العام الماضي، في الرابع من سبتمبر، حظرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) عمليات الإخلاء، إن لم تكن هناك أسباب مقنعة، مثل انتهاك قوانين السكن وتهديد السكان الآخرين. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء في إطار مكافحة انتشار كوفيد-19.

لكن الجمهوريين، الأكثر امتثالا لمطالب الملّاكين، رفضوا دعم القرار. ومع ذلك، يتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وهذا ما جعل الكلمة الأخيرة في هذا الأمر في أيديهم، لكن هيهات. كانوا في حاجة إلى ضمان الوحدة داخل الحزب، الأمر الذي يحول دونه موقف الأعضاء الأكثر اعتدالا في الحزب الديمقراطي نفسه.

وفي الواقع، لا تزال الولايات المتحدة تحاول تعويض الملاكين مقابل عدم ترك المستأجرين المدينين بلا مأوى.

وفي الصدد، قال مدير صندوق فرانكلين روزفلت في جامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "سيختلف الوضع باختلاف الولايات، بما في ذلك بسبب ديناميات مؤشرات الوباء. فعلى سبيل المثال، تسجل فلوريدا أرقاما قياسية جديدة في انتشار المرض، وكاليفورنيا في حالة يرثى لها. ومن المهم أيضا حجم الأموال التي يمكن أن تخصصها الولايات لمنع عمليات الإخلاء".

وأشار روغوليف إلى أن قرابة 50 إلى 60% من الأمريكيين يمتلكون منازل خاصة بهم، في حين أن البقية مستأجرون، وكثير منهم فقدوا الدخل بسبب الوباء. ولذلك، فالمشكلة كبيرة جدا، ويحبذ أن يحلها الديمقراطيون إذا كانوا يريدون أداء نجاحا في انتخابات العام المقبل.