تم وضع نظام المناطق، لعدة غايات منها: تنظيم مناطق المملكة العربية السعودية، ومكونات كل منها، وتحديد مسؤوليات ومهام أمير المنطقة ووكيله، والمحافظ، ومدير الناحية، ورئيس المركز. كذلك وإصدار البيان الخاص بمجالس المناطق، والشروط الواجب توفرها في الأعضاء وصلاحياتهم، وكل ما يتعلق بأداء عملهم، وتنظيم سياسات العمل بين الوزارات، والمؤسسات الحكومية في المناطق.
نظام المناطق السعودية، تم إصداره، في عام 1412 هجري، الموافق لعام 1992 م، بناءً على أمر ملكي من الحاكم الإداري في السعودية، جلالة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، الذي جاء فيه: “بعون الله تعالى، نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبةً في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية، في مختلف المناطق وتطويرها، بما يواكب التطور الذي حققته البلاد. أمرنا بما هو آت:
[news1]
حول تساؤل في عام 1359 صدر نظام المناطق ؟ الذي يقتضي التصويب، يجدر التطرق لأبرز الأهداف وايجابيات نظام المناطق في المملكة، والتي منها ما يلي:
تصحيحًا لمعلومة هل في عام 1359 صدر نظام المناطق ؟ والذي صوابه أنه صدر نظام المناطق في عام 1412 هجري، الموافق لعام 1992 م ، جرى من خلاله تقسيم مناطق المملكة إلى ثلاثة عشرة منطقة يرأس كل منها أمير برتبة وزير، كما ويُعيّن له نائب بالمرتبة الممتازة. في حين تم تقسيم كل منطقة إداريًا إلى عدة محافظات عددها الإجمالي 103 محافظة، 43 منها من فئة (أ)، و60 محافظاة فئة (ب)، وتضم المحافظات مجموعة مراكز فئة (أ)، ومراكز فئة (ب). كما تؤخذ بعين الاعتبار، التوزعات السكانية، والظروف البيئية والجغرافية للمنطقة، والأوضاع الأمنية المحلية، وشبكة طرق المواصلات.
[news2]
في عام 1359 لم يصدر نظام المناطق، وإنّما في عام 1412 هـ، التي تدير شؤونها مجالس المناطق، التي يترأس كل مجلس منها أمير المنطقة، ويتكون مجلس المنطقة من نائب الأمير، ومحافظو المحافظات، ورؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة، بالإضافة إلى أعضاء من عامة أهالي المنطقة، بحيث لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء من المشهود لهم بأنهم من ذوي الخبرة، والعلم والاختصاص. ومن مهام مجلس المنطقة نذكر الآتي: