جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات، جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات موضوع، جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات لغتي.
المديرية العامة لمكافحة المخدرات هي الجهاز الأمني الحكومي في المملكة العربية السعودية المختص والمسؤول عن قضايا المخدرات والمواد المؤثرة في الجسد وقضايا المروجين والمتعاطين، يتولى رئاسة الجهاز اللواء محمد بن سعيد القرني.
بناءً على الإستراتيجية العامة لمكافحة المخدرات والوظيفة المحددة للإدارة أمكن رسم أبرز أهدافها في القيام بشؤون التوعية الوقائية، والمكافحة على المستوى المحلي، والعمل في مجال علاج مدمني المخدرات (الرعاية اللاحقة) تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتعاون على الصعيدين العربي والدولي تجاه المخدرات والموزعة مقارها في جميع مناطق المملكة، فضلاً عن عدد من المكاتب في خارج المملكة.
تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمجموعة من المهام أبرزها:
في عام 1413هـ بدأت أولى نشاطات برنامج الدعم الذاتي في المملكة العربية السعودية تحديداً في مستشفى الأمل بالرياض والدمام، واستهدف البرنامج مساعدة المدمنين على المخدرات الذين تلقوا علاجهم في المستشفى على عدم الرجوع إلى المخدرات.
يُعد البرنامج جزءاً من مرحلة العلاج التي يمر بها المدمن فتبدأ المراحل بعملية سحب السموم من الجسم سواء في المستشفى أو العيادات الخارجية، ثم تبدأ مرحلة التأهيل العلاجي التي يستمر فيها المدمن في التعافي، و يعتبر برنامج الدعم الذاتي للمدمنين، من برامج التأهيل فيه يلتحق المدمن بإحدى المجموعات العلاجية ويطبق الخطوات الاثنتي عشرة من خلال الاجتماعات، ومن هذه الاجتماعات :
نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:
حسب مايقر النظام فإن عقوبة التهريب هي القتل «الإعدام» نظراً لما يتسبب به من أضرار ومفاسد على البلاد، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ليوزعها على المروجين.
هناك فرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج حسب النظام .في الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بها جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال عودته للترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل.
عقوبة المتعاطي الحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، وينفى خارج البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، اقتداءاً بكثير من دول العالم.
يستثني النظام الطلاب من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، ويُكتفى بتأديبهم، ووضعهم تحت المراقبة بعد ذلك التأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويخضع الاستثناء لعدة شروط منها ما يلي:
جهود المكافحة من أبرز الجهود التي تعنى بها وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات ؛ لذا فهي تتبنى خطة مدروسة للعمل على إحباط أية محاولات تهدف إلى تهريب المخدرات بأنواعها المختلفة إلى المملكة بترويجها داخل البلاد.
ولضمان نجاح برامج المكافحة فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعمل على إيجاد شبكة من العلاقات بين أجهزة الدولة ذات العلاقة، مثل : أجهزة حرس الحدود، والجمارك، على جميع المنافذ البرية والبحرية، وإدارات الجوازات والدوريات الأمنية، والمروروالشرطة، والدفاع المدني، ووزارة الدفاع والطيران ، والحرس الوطني، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
وإذا كانت عمليات التنسيق عاملا فعالا في عمليات المكافحة فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات لا تغفل أهمية الإعداد لكوادرها فهي تقوم على المستوى الداخلي للمديرية بتدريب منسوبيها من ضباط وأفرا وموظفين عن طريق إلحاقهم ببرامج تدريبية ميدانية ونظرية تقام بصفة مستمرة سواء داخل البلاد أو خارجها، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى الأداء في عملية المكافحة.
أما فيما يتعلق بالمعلومات والتي تعد الركيزة التي تنطلق منها جميع عمليات المكافحة، ولأهميتها القصوى؛ فإن المديرية العامة للمكافحة تعطي ذلك جل وقتها وإمكانياتها نظرا لما تقدمه تلك المعلومات من فائدة عظيمة في نجاح عملياتها، لذا تعمل على تجنيد المتعاونين الذين يزودون المديرية بمعلومات تساهم مع جهود رجال المكافحة في الإطاحة بالمهربين والمروجين.
ونظرا لحجم المعلومات المتوفرة لدى المديرية فإن الأمر يتطلب إيجاد عملية تصنيف وتبويب للمساعدة في سرعة توفر المعلومات لما تتسم به عمليات المكافحة من سرعة في التنفيذ؛ لذا فقد عمدت المديرية إلى استخدام الحاسوب في تخزين وتبويب المعلومات، كما عمدت إلى تطوير عمليات المراقبة والتحري والمداهمة والضبط، وذلك بتزويد جميع الإدارات العامة والأقسام التابعة للمديرية العامة بالمناطق ومكاتبها الخارجية بأحدث أجهزة المراقبة والتصوير والبحث والتحري والضبط.
تمكنت «مكافحة المخدرات» في السعودية من ضبط 3.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون.
وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها أسفرت عن ضبط (3.320.000) قرص إمفيتامين مخدر، تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون، والقبض على المتهمين بتهريبها في محافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، حيث جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.