سعر الدولار اليومً مقابل الجنيه المصري، لليوم الثاني على التوالي، يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار، في ظل حالة من الترقب بسوق تعاني من شح العملة الصعبة.
تأتي حالة الهدوء التي تشهدها الأسواق خلال اليومين الأخيرين، بعد سلسلة من قفزات للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، في ظل توقعات أن يعاود الدولار الصعود مرة أخرى، في السوق الرسمي للعملة الصعبة أو كما يصفه المصريون بـ"السوق الأبيض"
سعر الدولار في البنك المركزي
وتباين سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة، وارتفع سعر الشراء إلى 19.61 جنيه.
بينما هبط سعر البيع إلى 19.68 جنيه، مقابل 19.60 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، أمس الخميس.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الخميس.
لم يختلف الأمر في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، وشهد اليوم الجمعة ثبات الأسعار عند نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الخميس.
هل هناك أزمة دولار في مصر؟
وتعاني مصر من أزمة في تراجع العملة الصعبة، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.
موارد العملة الصعبة والدولار
وفي محاولة منها لتوفير العملة الصعبة، قررت مصر اتخاذ العديد من الإجراءات أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومة والشوارع والميادين بغرض تصدير الغاز، والاستفادة من الإيرادات بالعملة الصعبة.
ويبلغ قيمة الفائض المتوقع من الغاز الناتج من ترشيد الاستهلاك، نحو 15%.
يأتي ذلك، في وقت حققت فيه مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018، بعد وصول معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي 7 مليارات قدم مكعب يوميا، وفقا لرويترز، حيث بلغت صادرات مصر من الغاز في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وحتى مارس/أذار 2022 نحو 5.6 مليار دولار.
إلى جانب ذلك، تسعى الإدارة المصرية إلى دعم أوضاعها المالية من خلال قرض من صندوق النقد الدولي، وسط مطالبات من المؤسسة الدولية بإجراءات اقتصادية تتعلق بسعر الصرف والدعم.
قروض صندوق النقد وضبط السوق
وفي عام 2016، حصلت مصر على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، ثم قرض آخر بقيمة 5.4 مليار دولار في عام 2020، قبل أن تحصل على 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ووفقا لبيانا رسمية، سجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 6.6% في العام التالي 2021/2022، وهو أعلى من العام التالي السابق عليه والذي سجل 3.3% متأثرا بتداعيات الجائحة.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى ضبط الأسواق، مع ارتفاع معدل التضخم الذي سجل نحو 15%.
وفي ظل التداعيات الاقتصادية التي سببتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، طبق الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات لدعم المواطنين، وقدمت مساعدات استثنائية لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، قيمتها 52 مليون دولار.