الصناعات التحويلية في المملكة مثل، الصناعة مصطلح يكاد يرادف القطاع الاقتصادي في الاصطلاح الحديث، ويشير أصلا إلى الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، ولكنه اليوم يشمل أيضا تقديم أي خدمة أو منتج مقابل ربح، مثل الصناعة المصرفية.
في الأصل، مصطلح الصناعة يرادف القطاع الاقتصادي الثانوي الذي يعنى بالنشاطات الاقتصادية المعقدة كتحويل المواد الخام إلى منتجات وخدمات ذات فائدة. والصناعة هي إجمالي المشاريع المنتجة تقنيا ً في أي حقل من الحقول، وغالبا ً ما يلحق اسم هذا الحقل بمصطلح الصناعة (صناعات تحويلية، صناعة محركات، صناعات نسيجية، صناعات غذائية).
بدأت الصناعة شكلها الحالي خلال عقود 1800م تبعاً للتقدم التقني الذي بدأ في ذلك العصر واستمر التطور إلى العصر الحالي.
تتنوع عوامل قيام الصناعة كالآتي:-
العوامل الطبيعية :-
يتم احياناً بناء المصانع بعيداً عن المناطق السكنية مع مراعاة أن تكون قريبة من مصادر المواد الخام
يجب أن تكون الظروف المناخية ملائمة لأنواع الصناعات؛ كصناعة الغزل والنسيج التي تتركز في الدلتا لوجود المناخ الرطب الملائم للزراعة. كما يجب مراعاة اتجاهات الرياح حتى لا تتجه الأدخنة للمناطق السكنية
عادة ما تتطلب المصانع ارضاً مستوية
تتنوع المواد الخام اللازمة للصناعة، ومنها :
أمّا -
العوامل البشرية :-
يمكن نجاح الصناعة في مدى توافر الأيدي العاملة والمهارات الفنية المدربة واختيار موقع المصنع
يعد رأس المال أساسياً في قيام الصناعة وتحسين نوعيتها
تعد وسائل النقل والمواصلات من العوامل المهمة في الصناعة. فتوفير وسائل النقل يتيح فرصة لنقل العمّال والمواد الخام والمنتجات بأسعار رخيصة
تتمثل في السوق المحلية ويقصد بها طلب السكان المحليين لمنتجات الصناعية، اما السوق الخارجية يقصد بها طلبات الدول الأخرى للمنتجات الصناعية بالدولة؛ مثل الدول العربية والدول الأجنبية
والمواد الخام هي مواد أولية توجد في الطبيعة بشكلها الطبيعي وغالبا ما تكون بدون فائدة أو ذات فائدة قليلة لا تقارن بفائدتها بعد الصناعة.
- وتقسم هذه المواد إلى:
ويمكن أن تكون بعض الصناعات مواد خام لصناعات أخرى أكثر تطوراً، وهي ما يطلق عليها بالمواد نصف المصنعة كالزيوت، والخيوط النسيجية، وكتل الحديد الزهر، ومشتقات النفط الناتجة عن التكرير، وغير ذلك.
هذا ولتوافر المواد الخام ورخص أثمانها، وتنوعها، وسهولة استغلالها دور كبير في قيام الصناعة ونجاحها.
يُشير مفهوم الصناعة التحويلية (بالإنجليزية: Manufacturing) إلى عملية معالجة المواد الخام من أجل تحويلها إلى سلع تامّة الصنع، وذلك عن طريق استخدام الآلات، والأيدي العاملة، وعمليات المعالجة الكيميائية، وتعد الصناعة التحويلية إحدى الأنواع الرئيسية للصناعة، حيث تبدأ عمليات التصنيع بتصميم المُنتج، ثُمّ اختيار المواد الأوليّة اللازمة للتصنيع، وبعد ذلك تُطبّق عمليات المعالجة المُختلفة بهدف تقديم المُنتج النهائي، بعدها يُمكن بيع المُنتج مباشرةً إلى المُستهلك، أو إلى تُجّار الجملة ليقوموا بتوزيعه على تُجّار التجزئة، أو تقديمه إلى جهات تصنيع أخرى من أجل استخدامه في إنتاج مُنتجات أكثر تعقيداً.
تعرف الصناعات التحويلية بأنها " عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة.[5]
كما يمكن تعريفها بأنها: الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.
1- ان قطاع الصناعة التحويلية يمكن أن يخفض مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة، إذا ما تم رفع مساهمته في الناتج المحلي، الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وتحقيق التغير الجذري في البنيان الاقتصادي.
2- ان وجود قطاع صناعات تحويلية ناضج ومتكامل سيعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، وسيمهد ذلك لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.
3- أن وجود قطاع صناعي يتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية، سيساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد القومي من خلال تنمية باقي فروع وأنشطة الاقتصاد القومي.
4- أن معدلات نمو إنتاجية العمل في القطاع الصناعي أسرع من القطاعات الأخرى، ويعود ذلك إلى قابليته على استيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني، فضلا عن وجود عمليات التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة في هذا القطاع.
5- أن هذا القطاع قادر على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة، للقابلية التي يمتع بها في تحقيق الحراك المهني، ونقل المشتغلين من الأنشطة الصناعية التي ينخفض فيها مستوى إنتاجية العمل أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها.
6- أن قطاع صناعة تحويلية أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية. لكونه يمتلك القابلية على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية).
7- أن قطاع صناعة تحويلية أكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي، فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق التشابك الإنتاجي سيؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولا تقتصر العملية على توفير الأموال اللازمة للاستثمار، وإنما تتعدى ذلك إلى تهيئة وسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في عملية الاستثمار، الآمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار، وتقليص معدلات الاستيراد للسلع الاستثمارية.
8- ينفرد هذا القطاع بميزة القابلية على تحقيق التنويع الإنتاجي، لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية، التي تعني قيما مضافة وأصنافاً جديدة من السلع ذات منفعة أكبر، وتكتسب مسألة التنويع الإنتاجي.
9- أن وجود قطاع صناعي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغيير كبير في البنيان الاجتماعي والثقافي والتنظيمي من خلال دوره في تغيير نظام القيم والتقاليد الاجتماعية والأسرية المرتبطة بالريف وبالزراعة، من خلال ظهور نظام قيمي جديد مرتبط بالمناطق الحضرية وبالصناعة، فضلا عن دوره في التغيير المستمر في نظام التعليم لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المستمرة، بالإضافة إلى دوره في توسيع نطاق تحويل المجتمع المدني، ورفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية، ودوره في تغيير الإطار التشريعي والقانوني وبخاصة قوانين الاستثمار وقوانين العمل والتشريعات المالية والضريبية لتكون منسجمة مع التوسع المستمر في دور الصناعة في الحياة الاقتصادية، وأخيرا فأن وجود قطاع صناعي متطور سيساعد على أجراء التغيير المستمر في الأجهزة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة أدائها لتواكب التوسع المستمر في المؤسسات الصناعية.