طالب العلم معرفه لانه، المعرفة هو ما دل على معين. ويقابله النكرة، والنكرة عكس المعرفة، فالنكرة والمعرفة اسمان متضادان، والنكرة هي الأصل على خلاف المعرفة، فالنكرة لا تحتاج إلى قرينة للدلالة على المعنى الذي وضعت له، بعكس المعرفة التي تحتاج إلى قرينة.
اختلف النحويون في حد المعرفة، ولا تسلَمُ عبارة في حد المعرفة من استدراك؛ لهذا قال ابن مالك: «من تعرض لحَدِّ المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه، لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظًا، وعكسه، وما هو في استعمالهم على وجهين»، ومن أشهر الحدود للمعرفة:
والتعيين الذي يقصده النحاة إنما يتعلق بمعرفة المخاطَب لا المتكلم، لأن المتكلم قد يذكر ما هو معروف له ولا يعرفه المخاطبُ، فيكون نكرة كقول القائل: «في داري رجلٌ»، و«لي بستانٌ»، وهو يعرف الرجل والبستان.
قال ابن مالك: «من تعرض لحَدِّ المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه» وعلل ذلك بأن من الأسماء:
قال ابن مالك: فإذا ثبت كون الاسم المعرفة بهذه المثابة، فأحسنُ ما يُبيَّن به ذكرُ أقسامه مستقصاة، ثم يقال: وما سِوى ذلك فهو نكرة.
وقد رد أبو حيان على ابن مالك في النوع الأول بأن حد المعرفة والنكرة إنما يكون بأصل وضع الكلمة، ولا يؤثر في كونها نكرة أن يتعين مدلولها بقرينة خارجية، ومثل لذلك بقول الله: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولࣲ كَرِیمࣲ﴾ فإنه معين وهو محمد ﷺ، ومع ذلك لا يدعي أحد بأن «رسول كريم» معرفة، ورد على النوع الثاني بأنه معرفة مجازًا لمعاملة لفظه كلفظ المعرفة، ولا يختلف معناه عن النكرة. وعلى النوع الثالث بأن ذلك باعتبار تأويلين فمن تأوَّل «واحد أُمِّه» بـ«مُفرَد أمه»، و«عبد بطنه» بـ«خادم بطنه»، نكرهما لتأويلهما باسم الفاعل، ومن لم يتأولهما باسم الفاعل أقرهما على التعريف
أقسام المعرفة سبعة:
وأكثر النحويين كالزمخشري يجعل أقسام المعرفة خمسة، فيغفلون المعرف بالنداء، ويعبرون بالاسم المبهم عن اسم الإشارة والموصول، ثم يقولون: الاسم المبهم على قسمين: اسم إشارة واسم موصول.، والمراد بالإبهام وقوعها على كل شيء من حيوان وجماد وغيرهما، ولا تخص مسمى دون مسمى، وليس المراد به التنكير لأنها معارف.
وذهب بعض النحويين كالأخفش إلى أن اسم الموصول تابع للمعرف بأل، حيث أن أكثر الموصولات فيها أل وما لم يكن فيه أل فهو يقوم مقام ما فيه أل.
الضمير: عبارَة عَمَّا دلّ على مُتَكَلم كـ«أنا» أَو مُخَاطب كَـ«أَنْت» أَو غَائِب كَـ«هُوَ».
والضمائر تنقسم إلى قسمين:
واختُلِف في ضمير الغائب إن عاد إلى نكرة هل يكون معرفة أم نكرة، فأكثر النحويين على أنه معرفة، وذهب بعض النحويين إلى أنه نكرة بدعوى أنه لا يخصص من عاد عليه من أمته، قال أبو حيان: «والصحيح الأول لأنه يخصص من حيث هو مذكور، وكذلك في المعرفة لأن الضمير العائد إليها إنما خصصها من أمته كون المدلول سبق له التعريف، فتعيين الضمير لمفهوم المعرفةِ إنما هو بالعرض، وهو كونه عاد على معرفة، فقد اشتركت النكرة والمعرفة في أن تخصيص الضمير لهما إنما هو من حيث عاد على مذكور. ويدل على ذلك أن العرب جعلت الحال منه على جهةِ القوةِ، نحو: مررت برجلٍ معه صقر صائدًا به، فصاحب الحال هو الضمير في «معه»، وعاد على نكرةٍ».
العلم هو اسم يعين مسماه تعيينًا مطلقًا، وهي ينقسم باعتبار تشخص مسماه إلى:
ألفاظ الإشارة هي:
وهو نوعان:
اختُلِف في المعرف للموصول: فذهب أبو علي الفارسي إلى أنه تعرف بالعهد الذي في الصلة، وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه تعرف بأل، وما ليس فيه أل فهو في معنى ما فيه أل، وأما «أيهم» فإنه تعرف بالإضافة. واستدل الفارسي بوجود «من» و«ما» ونحوهما من الموصولات، وأجيب بأنها في معنى ما فيه أل، ورد مذهبه أيضًا بأن الصلةَ تتنزل من الموصول منزلة الجزء منه، فكما أن جزء الشيء لا يعرف الشيء، كذلك ما تتنزل منزلته.
والمقصود به النكرة المقصودة، اختُلف في المعرف له، فقال جماعة من النحويين بأن المُعَرِّف له «أل» حذفت لفظًا وبقيت معنًى، كما بقي معنى الإضافة في نحو قول الله ﴿وَكُلࣰّا ضَرَبۡنَا لَهُ ٱلۡأَمۡثَٰلَ﴾ [الفرقان:39] لأن «أل» لا تجتمع مع حرف النداء، وأن حرف النداء ناب منابها، ولذلك عدُّوا هذا القسم من المعرف بأل، ونَصَر هذا القول أبوحيان، وقال آخرون بل التعريف بالمواجهة والإشارة إليه، وإذا كانت الإشارة دون مواجهة معرِّفة لاسم الإشارة فأن تكون معرِّفة ومعها مواجهة أولى وأحرى. قال ابن مالك: وهذا المعنى مفهوم من ظاهر قول سيبويه وهو أظهر وأبعد عن التكلف.
طالب العلم معرفه لانه
الاسم الموصول هو الاسم المفتقر إلى صلة وعائد.[1] نحو: جاء الطالب الذي يحترم مدرِّسَه. وأحترمُ المرءَ الذي فيه خصلة من الحياء.
والأسماء الموصولة في اللغة العربية هي: الذي واللذان والتي واللتان والذينَ (بفتح النون) واللاتي واللواتي واللائي والأُلى (بضم الألف) وتستخدم الأخيرة للجمع المطلق أي سواء كان عاقلا أم غير عاقل، مذكرا كان أم مؤنثا.
تعامل الأسماء الموصولة التي تلحقها الألف والنون أو الياء والنون معاملة الملحق بالمثنى وهي: اللذان في حالة الرفع، واللذَينِ (بفتح الذال وكسر النون) في حالتي النصب والجر، واللتان في حالة الرفع واللتين في حالتي النصب والجر نحو قولنا: جاء اللذان أحبهما. وتعرب الأسماء الموصولة التي تلحقها الأف والنون بالعلامات الإعرابية الفرعية أي الألف في حالة الرفع والياء في حالتي النصب والجر.
وتسمى الجمل التي تقع بعد الاسم الموصول جملة صلة الموصول وهي جملة لا محل لها من الإعراب. كما أن ما الموصولة تعامل معاملة الاسم الموصول إعرابيا وهي تستخدم لغير العاقل فنقول: حدث ما كنت أخشاه. وتعرب ما هنا على النحو التالي:
ما: اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع فاعل.
ومن الأسماء الموصولة أيضا (من) للعاقل و(أي) للعاقل وغير العاقل.
التي:اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت ل(الجامعة). والجملة الفعلية من الفعل (تقع) وفاعله الضمير المستتر الذي تقديره (هي) لا محل لها من الإعراب لأنها جملة صلة الموصول.
اللذين:نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مُلحق بالمثنى.
اللتان:نعت مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى.
اللواتي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.
الاسمُ الموصولُ : هو ما وُضِعَ لمسمًّى مُعَ بواسطةِ جملةٍ متصلةٍ به تُذكَرُ بعده، مشتملةً على ضميرٍ يَرجِعُ إليه. ويُقالُ لتلك الجملةِ الواقعةِ بعده : صلةُ الموصولِ، ويسمَّى الضميرُ الذي يرجِعُ من الصلةِ إلى الاسمِ الموصولِ عائدًا. وجملةُ الصلةِ لا محلَّ لها من الإعراب.
وألفاظُه هِيَ: «الّذي، اللّذانِ، الّذينَ، الّتي، اللّتانِ، اللاتّي، اللائّي، الأُلى.» وكلُّها تُسْتَعْمَلُ للعاقل وغيره، إلا (الّذين) و(الأُلى) فإنهما خاصتان بالعاقل.