من مكونات المجتمع المدني، المجتمع المدني هو المجموعة الواسعة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع.
ويشمل هذا المفهوم المنظمات غير الحكومية، مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمنظمات الدينية والنقابات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والإعلامية والتجارية، وكل الأفراد الذين يتطوعون للمساهمة في خدمة المجتمع.
ويهدف المجتمع المدني إلى تحسين الحياة في المجتمعات المختلفة من خلال تقديم الدعم والمساعدة للفئات الضعيفة والمحتاجة، ودعم حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة وتعزيز السلم والأمن.
ويمكن أن يلعب المجتمع المدني دورًا مهمًا في تعزيز التعاون والتفاهم بين المواطنين والحكومات، وتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في صنع القرارات.
يشير مصطلح "المجتمع المدني" إلى المجموعة الواسعة والمتنوعة من المؤسسات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية والأفراد الذين يعملون على تحقيق الأهداف العامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.
وجميعها تسعى لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمع.
لا يقتصر المجتمع المدني على التطوع الفردي فقط بغرض تحقيق فائدة اجتماعية للناس أو تكوين اتحادات مع أناس يشتركون في ممارسة رياضة أو هواية مشتركة في أوقات الفراغ، بل تشمل أيضا حرية تأسيس شركات ومؤسسات أهلية للتجارة أو الإنتاج الصناعي. فبتزايد الشركات المساهمة التي تنشؤها الأهالي تزداد فرص العمل، ويقل العبء على الدولة لتوفير عمل لكل مواطن، ويتيح للحكومة أن تهتم بالتعليم من المدرسة الابتدائية إلى الدراسة الجامعية والتأهيل الجيد للشباب ليقوم بعد ذلك بالمشاركة الفعالة في الإنتاج. ومن واجبات الدولة بناء البنية التحتية ومثلا الاهتمام بالمواصلات وتسيير السكك الحديدية، والبريد. فالمجتمع المدني هو تضامن اجتماعي يشمل الجميع، يشمل الترابط بين صاحب العمل والعمال، ويكون للدولة والجهاز التشريعي فيها باصدار القوانين التي تحدد علاقة صاحب العمل بالعامل والعمال، كما تصدر القوانين الخاصة بالتأمين الصحي للعمال والموظفين.
تتبع النمسا وألمانيا مفهوم المجتمع المدني على هذا المفهوم الموسع، حيث تتيح الدولة للاهالي إنشاء شركات ومؤسسات تساهمية إلى أبعد الحدود. وفي الوقت التي تقوم فيه الدولة بإنشاء المقومات الأساسية مثل بناء البنية التحتية، وتشغيل السكك الحديدية والمواني، والبريد، فهي تهتم أيضا بأن تقوم الأجهزة التشريعية بتحديد العلاقة بين صاحب العمل والعامل والعمال. فمثلا يقرر المشرع بأن يكون التأمين الصحي للعامل وذويه من القصر مناصفة بين صاحب العمل والعامل. كما ينظم المشرع تأمين العامل ضد البطالة إذا ما ساء حال شركة ما واضطرت لتسريح بعضا من عمالها. فالدولة هي التي تقوم بتحصيل تأمين البطالة من المنبع (أي من الشركة أو المؤسسة مباشرة) وتحدده وترفعه بحسب نقص أو غلاء الأسعار، وهي التي تقوم بعد ذلك بدفع إعانة البطالة للعامل بالقدر وللمدة التي حددها القانون.
معظم الشركات الألمانية والنمساوية الكبيرة، مثل سيمنز ودايملر بنز وكروب للحديد والصلب، وباير للصناعات الكيميائية وصناعة الدواء هي شركات مساهمة تمتلكها الأهالي. فهي أدوات إنتاجية وتوفر فرص العمل والعلاقة بينها وبين العملين فيها ينظمها المشرع، فهي منظومة نشطة للتضامن الاجتماعي وتحقيق الرخاء.