فرض الحماية على المغرب
فُرِضَتِ الحِمَايَةُ الفَرَنْسِيَّةُ عَلَى المَغْرِبِ في 11 ربيع الأول 1330 (30 مارس 1912) من بعد توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب من طرف السلطان عبد الحفيظ وامتدت فترة الحماية حتى حصول المغرب على استقلاله في عام 1375 (1956 مـ).
ظروف فرض الحماية الأجنبية على المغرب وأسسها
أهم مظاهر التدخل الأجنبي في المغرب قبل سنة 1912م
تنافست عدة دول حول المغرب، وخاصة منها: فرنسا، اسبانيا، إنجلترا وألمانيا، ترتب عنه عقد عدة اتفاقيات وتسويات ومؤتمرات لإنهاء الخلاف قبل 1912 منها:
- الاتفاق الفرنسي الايطالي حول المغرب وليبيا سنة 1902م.
- الاتفاق الفرنسي الانجليزي حول المغرب ومصر سنة 1904م.
- مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906م حققت فيه فرنسا واسبانيا مكاسب سياسية واقتصادية.
- الاتفاق الفرنسي الألماني سنة 1911م حول المغرب وجزء من الكونغو اعترفت فيه ألمانيا بحق إدخال إصلاحات بالمغرب.
وخلال هذه الفترة احتلت عدة مناطق من المغرب، منها:
- احتلت فرنسا الدار البيضاء ووجدة سنة 1907م، والرباط سنة 1911م.
- تدخلت اسبانيا في شمال المغرب منذ سنة 1909م.
نظام الحماية:
واجهت المملكة المغربية خلال السنوات العشر الأولى من القرن العشرين الكثير من الأزمات التي نتجت لأسباب داخلية وأخرى خارجية خلال عهد السلطان المولى عبد العزيز، والسلطان المولى عبد الحفيظ، ولم تنتهي هذه الأزمات إلا مع سقوط المغرب تحت الحماية الفرنسية والإسبانية في عام 1912م.
عوامل فرض نظام الحماية
عوامل خارجية
تمثلت العوامل الخارجية في زيادة التنافس الاستعماري الأوروبي للسيطرة على المغرب، وحسمت فرنسا هذا التنافس من خلال اتفاقيات ثنائية تمكنت من خلالها بالتفرد بالمغرب، فتنازلت في عام 1902م عن ليبا لصالح إيطاليا مقايل الحصول على المغرب، ثم تنازلت عن مصر لصالح بريطانيا في عام 1904م، مما مكنها من الحصول على امتيازات كثيرة في المغرب وفقاً لمؤتمر الجزيرة الخضراء الذي عقد في عام 1906م.
عوامل داخلية
- الأزمة الاقتصادية والمالية الداخلية للمغرب: حيث عانت المغرب من فشل في فرض ضريبة الترتيب في عام 1902م، مما اضطر المخزن المغربي إلى اللجوء إلى اقتراض الأموال المكثفة من الدول الأوروبية ومن فرنسا على وجه الخصوص.
- الأزمة السياسية: والتي تجلت بتمرد الجيلالي بن إدريس الزرهوني بوحمارة خلال الأعوام 1902م-1909م، كما عُزل السلطان المولى عبد العزيز وبويع المولى عبد الحفيظ مكانه في عام 1909م، واستغلت القوى الاستعمارية الوضع السياسي المضطرب، واحتلت فرنسا وجدة والدار البيضاء في عام 1907م، ثم احتلت إسبانيا العرائش والقصر الكبير في عام 19011م.
نصت معاهدة الحماية (30 مارس 1912) على مايلي:
- تأسيس نظام جديد بالمغرب يشمل الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية
- احترام هذا النظام لحرمة السلطان وشرف
- ه احترام الشعائر الإسلامية وتأسيسات الأحباس
دور الأوضاع الداخلية والخارجية في فرض عقد الحماية على المغرب
شهد المغرب في بداية القرن 20م وضعية داخلية صعبة، فمن الناحية السياسية، واجهت السلطة المركزية اندلاع حركات أبرزها الحركة التي تزعمها الجيلالي بن إدريس الزرهوني المعروف ببوحمارة شمال شرق المغرب، ودامت هذه الحركة من 1902 إلى 1909. كما واجهت الاحتلال الفرنسي لمناطق بالجنوب الشرقي ثم احتلال مدينتي وجدة والدار البيضاء سنة 1907. وواجه السلطان مولاي عبد العزيز بسبب هذه الأحداث معارضة تزعمها أخوه مولاي عبد الحفيظ انتهت لصالح هذا الأخير سنة 1908.
ومن الناحية الاقتصادية، عرف المغرب أزمة مالية لأسباب منها توالي سنوات الجفاف، وامتناع المحميين عن دفع الضرائب، وعدم تطبيق سياسة الترتيب الهادفة إلى الإصلاح الجبائي، ودفع هذا الوضع إلى الاقتراض من أوربا مما زاد في نقص عائداته المالية.
وفي نفس الفترة التي تأزم فيها الوضع الداخلي للمغرب، ازداد التنافس الاستعماري حول المستعمرات، وفي هذا الإطار عقدت بعض الدول الأوروبية اتفاقيات ثنائية متكافئة حول المغرب، وفي سنة 1906، عقدت مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي اعترف بالسيادة المغربية وبالامتيازات الفرنسية والاسبانية في المغرب. وبعد التفاهم الفرنسي الألماني حول المغرب والكونغو، استغلت فرنسا الاضطرابات الداخلية كأحداث مكناس وفاس، ففرض على السلطان التوقيع على عقد الحماية.
مضمون بنود عقد الحماية
وقع عقد الحماية السلطان مولاي عبد الحفيظ، ومبعوث فرنسا رينو، ويتكون هذا العقد من تسعة بنود، يمكن تصنيف مضمونها إلى قسمين، وهما الصلاحيات المخولة للإدارة المغربية، والصلاحيات المخولة للإدارة الفرنسية. فبالنسبة للإدارة المغربية، اعترف العقد باحترام المؤسسة السلطانية والشعائر الدينية للمغرب وبالحكومة المخزنية المحلية إلا أن صلاحياتها كانت شكلية. أما الإدارة الفرنسية فإن عقد الحماية خول لها حق احتلال المغرب عسكريا وإدخال إصلاحات شاملة حسب منظورها، وبتمثيل المغرب على المستوى الخارجي والتفاوض مع اسبانيا حول المغرب، وتحديد مصير طنجة، وبذلك وضع عقد الحماية مصير المغرب بيد الإقامة العامة الفرنسية التي كان يرأسها المقيم العام بالرباط.