أصدرت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، تقريرًا حول: ""مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر"، وفق ما نشره موقع "اليوم السابع".
وقالت: "إن مصر تسير نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية، بهدف رفع معدلات النمو، وردم الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها".
وأشارت إلى: "أنه يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، ويفتح مجالا للاستثمارات الجديدة، ويسمح بإعطاء أولوية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، وغيرها من الإيجابيات".
وأضاف التقرير: "التزام "المؤسسة المصرية العامة للبترول" وشركة "أموكو للزيت مصر" بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 وتعديلاته بالبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس".
ولفت إلى: "أنه بعد اندماج شركات وحلول "الهيئة المصرية العامة للبترول" محل "المؤسسة المصرية العامة للبترول"، أصبحت شركة "بي بي مصر" هي المقاول في الالتزام".