تعريف الحق في القانون
تعريف الحق في القانون
تعريف الحق في القانون
يعرف الحق قانونياً بالمستحقات الواجبة مثل العدالة، والإجراءات القانونية، والملكيّة الشخصية، وتكون الحقوق القانونية إمّا حقوق الحريات؛ كحرية الحماية من تدخّل الآخرين، وحرية التمتع بالحياة الشخصية والممتلكات، بالإضافة إلى الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطنين؛ كحق الانتخاب، والدخول إلى المحاكم، ورفع القضايا، وهناك أيضاً الحقوق الطبيعية الأساسية التي لم تنكرها الدول المتحضرة بل حافظت عليها؛ كحق الإنسان في الحماية من الإرهاب، والتعذيب، والحرمان من الحقوق المدنية.
يُعدّ وجود حقوق قانونية مُعترف بها بموجب العقوبات القانونية التي تفرضها الدولة أمراً هاماً يُمكّن الشخص من ممارسة أموره الحياتية بسهولة؛ كامتلاكه لممتلكات معينة، أو الخوض في صفقات مع الآخرين، أو الامتناع عن ممارسة بعض السلوكيات، إذ يحتكم الناس فيما بينهم في المحاكم القضائية وفقاً لهذه الحقوق القانونية، ويُشار إلى أنّ هناك اختلافاً بين الحقوق القانونية والحقوق الأخلاقية أو ما تُعرَف بالحقوق الطبيعية، إذ تكون الحقوق القانونية محمية بموجب الدستور، ومعترف بها على خلاف القوانين الطبيعية التي قد لا تعترف بها بعض الدول ولا تحميها بموجب القانون.
يُعرَّف الحق القانوني من منظور آخر على أنّه مصلحة معترف بها ومحمية بقواعد وأحكام الحقوق، وهذا يعني أنّه من اللازم أن يكون في المصلحة منفعة حتّى يتشكّل فيها الحق، بالإضافة إلى ذلك يجب على الحق القانوني أن يكون خاضعاً للتنفيذ من قبل الجهات القضائية، إذ يُشير ساموند إلى أنّه لا يكون الحق حقاً قانونياً إلّا إذا كان قابلاً للتنفيذ قضائياً، الأمر الذي يجعل من الواجب احترام الحق القانوني، ومن الخطأ تجاهله.
أنواع الحقوق القانونية
تؤثّر الحقوق القانونية في كافّة الأشخاص، بالإضافة إلى أنّها متاحة لجميع المواطنين دون تمييز، كما أنّها تفرض على الجميع الالتزام بها سواء أكانوا أشخاصاً أم حكومات، ويتمّ حمايتها من قِبل القانون، كما يُعدّ أيّ انتهاك لها حق قانوني يُعاقب عليه القانون، ومن أنواع الحقوق القانونية ما يأتي:
الحقوق الكاملة والحقوق غير الكاملة: تُعدّ الحقوق الكاملة قابلة للتنفيذ بموجب القانون، كما يحقّ للشخص الذهاب إلى المحكمة بإنفاذ هذا الحق، ومن الأمثلة عليها: الحقوق الأساسية كالحق في المساواة، والحق في ممارسة الطقوس الدينية، أمّا الحقوق غير الكاملة فلا يُمكن فرضها بالقانون، ولا يُمكن للشخص الذهاب إلى المحكمة بسبب خرقها؛ كحقوق المطالبات أو الديون المحدّدة بفترة زمنية.
الحقوق الإيجابية والسلبية: تمّ تصنيف الحقوق على أساس أنّها سلبية أو إيجابية وفقاً لطبيعة العمل المرتبط بها، حيث ترتبط الحقوق الإيجابية ببعض الواجبات الإيجابية حتّى يتمّ تحقيقها، كما يُقدّم المزايا للآخرين إلزامياً، وتتوافق الحقوق السلبية مع واجب سلبي يمنع الشخص من ممارسة عمل ما، ويكتفي بإلزام الأشخاص بتجنّب التدخل في حريات الآخرين وشؤونهم.
الحقوق الحقيقية والحقوق الشخصية: يُعدّ الحق حقيقياً إذا توافق مع الواجب المفروض على الناس جميعم بشكل عام؛ كالضرر والجرائم، أمّا الحق الشخصي فيكون متاحاً لشخص معين، ويتوافق مع واجب مفروض على شخص بذاته، ويكون عادة عند الالتزام التعاقدي كخرق العقود.
الحقوق الملكية والحقوق الشخصية: يكون حق الملكية فيما يتعلّق بالمالك وأصوله، كما يجب أن يكون للممتلكات قيمة اقتصادية؛ كحق ملكية الممتلكات، والحق في الشهرة، وحق براءة الاختراع، بالإضافة إلى حق الشخص في التمتع السلمي في ممتلكاته دون تدخل الآخرين بها، ودون حرمانه من ذلك إلّا في حالات معينة تكون للصالح العام، ووفق المبادئ العامة والشروط المنصوص عليها في القانون الدولي، أمّا الحق الشخصي فيرتبط بحياة الشخص، ومكانته، وسمعته في المجتمع، وليس لها أيّ قيمة اقتصادية؛ كالحق في الحياة.
الحقوق العامة والحقوق الخاصة: تُمنح الحقوق العامة من قِبل الدولة أو الدستور وتكون لكافة الأشخاص؛ كالحق في الانتخاب، أمّا الحقوق الخاصة فتكون لأشخاص خاصين؛ كالعقد المبرم بين شخصين وفق حقوق خاصة بهم.
الحقوق الموروثة والحقوق غير الموروثة: تنتقل الحقوق الموروثة من جيل إلى آخر، أيّ حتى بعد وفاة صاحبها، كأن يكون الابن هو الوريث الشرعي لممتلكات والده بعد وفاته، أمّا الحقوق غير الموروثة فهي التي تموت بوفاة صاحبها؛ كحال جميع الحقوق الشخصية التي لا يُمكن اكتسابها.
الحق في الملكية وحق الرهن: الحق في الملكية هو حق الشخص فيما يمتلكه، سواء أكان بالتخلص منه، أم استخدامه، أم استبداله، أم تعديله، أم استبعاد الآخرين عنه، أمّا حق الرهن أو حق ملك الغير فيكون في ممتلكات الآخرين، وهو حق غير مطلق؛ كحق المشي فوق حديقة الجار.
مميزات الحقوق القانونية
يوجد عدد من المميزات التي تتميز بها الحقوق القانونية، ومنها ما يأتي:
تساوي الحقوق بين جميع أفراد المجتمع. وجود قيود متعلقة بالحقوق القانونية تضمن الحفاظ على الصحة العامة، والأمن، والنظام، والأخلاق.
ارتباط الحقوق القانونية بالواجبات، إذ لا يكون هناك حقوق ما لم يكن هناك واجبات. توافق الحقوق القانونية مع الحياة المجتمعية فقط، إذ إنّها تُعدّ من مطالب الأفراد لتطوير المجتمعات.
ممارسة الحقوق القانونية لتنمية الأفراد في المجتمع من خلال تعزيز المنفعة الاجتماعية، إذ لا يُمكن ممارسة الحقوق ضد المنفعة الاجتماعية.
ضرورة تنفيذ الحقوق القانونية، إذ إنّها محمية من قِبل الدولة ويُمكن للناس استخدامها وممارستها.
مرونة الحقوق القانونية بالتغيّر مع مرور الوقت.
اقرأ أيضا
