يوم المرأة العمانية

تحتفل سلطنة عُمان، يوم 17 أكتوبر من كل عام، بالمرأة، وذلك تتويجاً لمساهمتها في النهضة والتنمية في السلطنة، إضافة إلى دورها الريادي في مؤسسات البلاد، ومساهمتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية.

ويعود تخصيص هذا اليوم إلى أمر أصدره السلطان الراحل قابوس بن سعيد، عام 2009، في ختام ندوة أقيمت بسيح المكارم  بولاية صحار، وذلك تكريماً منه للمرأة وتقديراً لدورها في السلطنة.

ومنذ ذلك اليوم باتت السلطنة تحتفل بتنظيم فعاليات وورش عمل تناقش دور المرأة في النهضة والتنمية، إضافة إلى العديد من القضايا المجتمعية التي تهمها، وأبرز المعيقات التي تواجهها في المجتمع.

حقوق مصانة 

وينص النظام الأساسي في سلطنة عُمان على المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، حيث أخذت المرأة العُمانية حقها من التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة في اتخاذ القرار.

وحرص النظام الأساسي العُماني على إيجاد مكانة مهمة للمرأة للحفاظ على حقوقها، إذ  أصدر قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 أحكاماً تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل، وخاطب الجميع بـ(العامل) دون تمييز، كما راعى طبيعة المرأة بعدم السماح بتشغيلها في الوظائف والأعمال الشاقة والضارة جسدياً وأخلاقياً.

وبدأت المرأة العُمانية مبكراً المساهمة في التنمية وبناء السلطنة إلى جانب الرجل، وإيجاد مكانة لها في البلاد، فكان تأسيس أول جمعية للمرأة العُمانية في مسقط عام 1972.

بعد تلك الجمعية توالت نشاطات المرأة العُمانية في هذا المجال حتى وصل عدد الجمعيات إلى 58، ويرتكز عملها على توفير الإمكانات والفرص للمرأة.

وتدريجياً أصبحت المرأة في السلطنة تتقلد مناصب عدة في الوزارات والمؤسسات المختلفة، وأصبحت تشكل 17% من القوى العاملة في السلطنة عام 2000، ووصلت النسبة إلى 47% من العاملات في القطاع الحكومي، و22% في القطاع الخاص، حسب البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. 

وشغلت المرأة العُمانية العديد من المناصب الرسمية العليا في السلطنة، فكانت وزيرة للتعليم، والتعليم العالي، والسياحة، ورئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي سجلت المرأة العُمانية حضوراً في الحياة العامة، إذ بلغت نسبتهن ضمن السفراء العمانيين بالخارج 7%، إضافة إلى أن 10% من أعضاء مجلس عُمان من الإناث، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

كما احترفت المرأة في السلطنة العديد من الأعمال، خاصة في الغزل والنسيج، وبعض الحرف التراثية، حيث احتلت مكانة عالية في سوق العمل.

وبلغت نسبة المرأة في سوق العمل بالسلطنة 33.5% من المشتغلين بالقطاعين الحكومي والخاص هن إناث حتى نهاية يوليو 2020، بما نسبته 41.9% في القطاع الحكومي و26.4% في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما نسبته 23% من رواد الأعمال، وفق الإحصاءات الرسمية.

كذلك منحت المرأة العمانية حق الترشح لعضوية مجلس الشورى عام 2000، وساهم وضع قانون الدولة الأساسي في إعطاء المرأة حقوقها وحريتها.

وشهدت الفترة التاسعة لانتخابات مجلس الشورى لما بين عامي 2019 و2023 ارتفاعاً في عدد المرشحات مقارنة بالفترة الماضية، حيث بلغ عددهن 40 مرشحة من بين 637 مرشحاً تنافسوا على 86 مقعداً في المجلس.

وبلغ عدد  من كان لهن الحق في التصويت 337 ألفاً و534 امرأة، مثَّلن 47.3% من إجمالي عدد الناخبين البالغ 713 ألفاً و335 ناخباً، وفازت في هذه الفترة امرأتان بعضوية المجلس.