الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان pdf

الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان pdf، أفادت وزارة الإعلام السودانية أن القوات العسكرية المشتركة، تحتجز رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، داخل منزله، وأنها تمارس عليه الضغط.

وقالت الوزارة: "بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتنقله إلى مكان مجهول". وتابعت: "حمدوك، في رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم".

وأضافت الوزارة أن قوات عسكرية مشتركة اعتقلت أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، و اقتادتهم إلى جهات غير معلومة.

أهم بنود الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان

• التركيز على إحلال السلام ومعالجة جذور الحرب في مناطق النزاعات، كأهم وأبرز القضايا الملحة التي يجب إيجاد حلول شاملة لها خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية، وتبعاً لذلك جرى تضمين رؤية الحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية.
•  يمثل مجلس السيادة رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات، بينما يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، ويتشكل من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز 20 وزيراً، من كفاءات وطنية مستقلة، بالتشاور مع المجلس السيادي، على أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية من المكون العسكري بمجلس السيادة.
• تكون مسؤولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي، فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء والوزارات.
•  التأكيد على أن السيادة للشعب، وتمارسها الدولة طبقاً لنصوصها، وهي القانون الأعلى في البلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغي أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكامها بالقدر الذي يزيل التعارض.
•  التزام أجهزة الدولة بأهمية محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني منذ انقلاب الجبهة الإسلامية في 1989، وفق القانون، وتفكيك بنية النظام السابق.
•  حسم الاتفاق على الوثيقة الدستورية الخلاف المحتدم بين الطرفين حول وضعية القوات النظامية، وتم التوافق على برامج إصلاح أجهزة الدولة بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها، وتوزيع الفرص بعدالة دون المساس بشروط الأهلية، على أن تسند أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية، وفق القانون.
•  ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية، ووقف التدهور الاقتصادي، من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة.
•  في شأن قتلى وجرحى فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران)، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بدعم أفريقي، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات استقلاليتها وتمتعها بالصلاحيات كافة للتحقيق، وتحديد المدى الزمني لأعمالها، على أن تقوم بإجراء تحقيق شفاف دقيق في الانتهاكات التي تضرر منها المدنيون والعسكريون.
•  أكدت الوثيقة على إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات، من خلال الإصلاح القانوني، وإعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية، وضمان استقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، على أن يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات، رسمية أم غير رسمية، لحكم القانون.
•  ضرورة التزام السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون، وتطبيق مبدأ المساءلة، ورد الحقوق والمظالم والحقوق المسلوبة.
•  عدم السقوط بالتقادم لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل خارج إطار القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى جرائم الفساد المالي، وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة التي ارتكبت منذ مجيء النظام السابق إلى السلطة في عام 1989.
•  أهمية العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية، وجبر الضرر عنهم، وفق القانون.
•  إنشاء آليات الإعداد للدستور الدائم للسودان، من خلال سن التشريعات، وصولاً إلى عقد المؤتمر الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.
•  تتبنى الحكومة الانتقالية وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا، والعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية، وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة، بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.
•  تعزيز حقوق النساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، ومحاربة أشكال التمييز ضد المرأة كافة، مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب، فضلاً عن تعزيز دور الشباب من الجنسين، وتوسيع فرصهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
•  إلغاء الدستور الانتقالي لعام 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول، ما لم تلغَ أو تعدل.
•  اعتبار المراسيم الصادرة عن المجلس العسكري، منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي حتى تاريخ توقيع الوثيقة الدستورية، سارية المفعول، ما لم تعدل أو تلغَ من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة التعارض تسود أحكام الوثيقة.
•  قيام السلطة الانتقالية بدور فاعل في تقديم الرعاية الاجتماعية، وتحقيق التنمية، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن، من الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي.
•  تقسيم مستويات الحكم إلى اتحادي وولائي ومحلي، على أن يمارس كل مستوى سلطاته ومهامه، إلى حين النظر في التقسيم الجغرافي، وتوزيع السلطات والصلاحيات بين مستويات الحكم، على أن يستمر العمل بالنظام القائم، وتشكل حكومات تنفيذية بالولايات، وفق ما يتم اتخاذه من تدابير لاحقة.

الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان pdf اضغط هنا