أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الأحد 20.24 C

ما معنى تبييض الاموال

ما معنى تبييض الاموال

ما معنى تبييض الاموال

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ما معنى تبييض الاموال، نرحب بكم طلابنا الأعزاء في موقعكم أون تايم نيوز، والذي يضم نخبة من الأساتذة والمعلمين لكافة المراحل الدراسية.

حيث نعمل معا كوحدة واحدة ونبذل قصارى جهدنا لنضع بين أيديكم حلول نموذجية لكل ما يعترضكم من أسئلة لنساعدكم على التفوق والنجاح.

تبييض الأموال

يُعرَف تبييض الأموال أيضاً باسم غسيل الأموال، وهو من المفاهيم الخاصّة بأحد أنواع الجرائم التي ظهرت نتيجةً لتنوّع مصادر المال غير القانونيّ، وتعدُّد أساليب تبييضه؛ لذلك كان لتبييض الأموال تعريفات مُتنوّعة، اهتمّ صناعو القرارات الماليّة والاقتصاديّة والسياسيّة بمتابعتها، وقد صُنِّفت هذه المفاهيم إلى صنفين، وهما مفاهيم تشريعيّة ومفاهيم فقهيّة.

مفهوم تبييض الأموال

  • المفهوم الفقهيّ

انقسم المفهوم الفقهيّ لجريمة تبييض الأموال إلى مجموعة حيثيّات، هي:

  1. الموضوع: يُعدّ تبييض الأموال فنّاً يُوظّف الطُرق والأدوات المشروعة والقانونيّة جميعها، مثل: المُؤسّسات الماليّة العالميّة، والبنوك التي تقبل التحويلات والإيداعات الماليّة للأموال المُحصَّلة من أساس إجراميّ؛ وذلك لتوفير الحماية الكاملة لهذه الأموال.
  2. الغاية: يسعى تبييض الأموال إلى نشر المال المُلوَّث بالجرائم، مثل: تجارة السّلاح والمُخدّرات، والسّرقات داخل العديد من مجالات الأعمال الاستثماريّة والاقتصاديّة ونشاطاتها محليّاً ودوليّاً؛ ممّا يُساهم في حصول المال على صفةٍ قانونيّةٍ ومشروعةٍ، ويُساعده على التخلّص من مصدره المُلوّث.
  3. الطبيعة: يُعدّ تبييض الأموال من الجرائم القابلة للتداول بين الأقاليم والدول، كما يُصنَّف بأنّه من الجرائم التبعيّة؛ أي توجد جريمة أصليّة سابقة له.

وقد عرّف مجموعة من الفقهاء جريمة تبييض الأموال، ومنهم:

  1. تعريف رونالد كليفر: هي استخدام الأموال بطريقةٍ ما؛ بهدف إخفاء طبيعة مصدرها.
  2. تعريف جيمس بيسلي: هي مجموعة من الأنشطة غير القانونيّة، تسعى إلى تمويه طبيعة المال الناتج عن ارتكاب جريمة من الجرائم المُنظّمة، وإخفائه.
  • المفهوم التشريعيّ

اهتمّ المفهوم التشريعيّ لتبييض الأموال بآراء التّشريعات المُقارنة في دول العالم العربيّة والغربيّة، والتّعريفات الصّادرة عن الاتفاقيّات الإقليميّة والدوليّة، وفيما يأتي بعض مفاهيم جريمة تبييض الأموال وفقاً للتشريعات والاتفاقيّات:

  1. مفهوم التشريع الفرنسيّ: تبريرٌ كاذبٌ بطريقةٍ سهلةٍ لأموالٍ ناتجة عن جُنحةٍ أو جناية، تُحقّق فائدةً غير مُباشرة أو مُباشرة.
  2. مفهوم التشريع المصريّ: السلوك الذي ينطوي على حيازة الأموال المُكتسبة من أحد الجرائم، أو كسبها، أو التصرّف بها، أو إدارتها، أو استبدالها، أو إيداعها، أو استثمارها، أو تحويلها، أو نقلها؛ لإخفاء طبيعتها أو مكانها أو مصدرها، أو تعطيل القُدرة على الوصول إلى الشخص أو الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة التي أدّت إلى الحصول على هذه الأموال.
  3. مفهوم اتفاقيّة هيئة الأُمم المُتّحدة: تمويه الحقيقة الخاصّة بالمال، أو حركته، أو مصدره، أو حقوقه، أو ملكيّته، مع وجود معلوماتٍ تفيد بأنّ مصدره من جريمة معيّنة.
  4. اتفاقيّة مجلس أوروبا: هي اتفاقيّة عقدها المجلس الأوروبيّ عام 1990م، حرص فيها على محاربة كافّة الأدوات والوسائل الخاصّة بتبييض الأموال، مع التزام الدول الأعضاء جميعها بتجريم تبييض الأموال.

تاريخ تبييض الأموال

  • تعتبر جريمة غسيل الأموال هي أحد الجرائم المشهورة دوليًّا منذ زمن بعيد، حيث أنه خلال عام 1932م تم ارتكاب أوّل جناية خاصة بغسيل الأموال باستخدام وسائل حديثة.
  • كان ذلك من خلال واحد من المُجرمين من دولة بولندا، حيث كان يعمل في نقل النقود ذات المصادر غير القانونية إلى دول أخرى غير أمريكا، وبعد ذلك بقوم بإيداعها في البنوك الموجودة في دولة سويسرا.
  • ويعتمد هذا الشخص في جريمته على استخدام فكرة القروض وهميّة، وبعد ذلك وتحديدًا في عام 1973م ظهرت فكرة غسيل الأموال لأول مرة داخل أراضي الولايات المُتّحدة الأمريكيّة.
  • عندما ظهرت فضيحة المدعو ووتر جيت المتعلقة بقضية انتخاب الرئيس نيكسون من جديد؛ حيث قامت اللجنة التي ستشرف على عمليّة الانتخابات بجمع الكثير من الأموال الخاصة بتبرعات تتعلق بتلك العمليّة.
  • وبعد ذلك قامت باستخدام هذه الأموال في القيام ببعض النشاطات المتعلقة بتبييض الأموال.
  • كما تُرجّح بعض النظريات أنّ بداية انتشار جريمة غسيل الأموال ترجع إلى قيام أحد مُجرمي عصابات مافيا الأمريكيّين بشراء مغسلةً من أجل استخدامها في عملية غسل المال.
  • فكان يقوم بخلط السعر النقديّ الذي يقوم الزبائن بدفعه بهدف غسل نقودهم مع بعض الأموالٍ التي تم الحصول عليها من خلال تجارات مشبوهة مثل تجارة المُخدّرات.
  • ثمّ كان يقوم بإيداع هذه الأموال بعد إتمام عملية غسلها وخلطها معًا داخل حساب بنكي في واحد من المصارف التي تتيح ذلك، ومن هذا المنطلق ظهر مصطلح غسيل الأموال أو تبييض الأموال، وتمت تسمية هذه العمليات بهذا الاسم بعد ذلك الحين.
  • تعتقد بعض النظريات المختلفة أنّ عمليات غسيل الأموال بدأت خلال فترة السبعينات من القرن الماضي.
  • وحين ذلك تراءى لإدارة مُكافحة المُخدّرات أنّ هؤلاء التّجار ممن يقومون ببيع المُخدّرات لعملائهم يستفيدون بالحصول على كميات كبيرة من القطع المالية المعدنية وبعض فئات العُملة الأخرى المصنوعة من الورق الصغير.
  • كما يحرص هؤلاء على القيام بعمليات غسيل الأموال باستخدام أدوات مثل البُخار أو بعض الكيماويّات المستخدمة في هذا الغرض؛ وذلك حتى يقوموا بإزالة ملوّثات تجارة المُخدّرات من الأموال قبل أن يودعوها في البنوك المخصصة لذلك.
  • وفي الثمانينات من القرن السابق زادت كمية أرباح النشاطات غير القانونية، والتي تم إيداعها داخل الحسابات البنكية الخاصة في بنوك ومصارف دولة سويسرا.

أدوات تبييض الأموال 

توجد مجموعة من الأدوات التي يستخدمها مجرمو غسيل الأموال، والتي تتنوع بين الطّرق البسيطة والتقليديّة إلى استخدام الوسائل التكنولوجيّة التي تُساعدهم في عمليّة غسيل الأموال. 

  1. التّجارة غير المشروعة : تشملُ تّجارة المخدرات، والأسلحة غير المُرخّصة، والأدوية غير المُطابقة للمواصفات.
  2. الاستعانة بمجموعة من المُؤسّسات الماليّة : وهي مُؤسّساتٌ تُساهمُ في تسهيل عمليّات غسيل الأموال عن طريق توفير غطاءٍ قانونيّ ضمن الأعمال والنّشاطات الماليّة التي تقوم بها. 
  3. التّأجير العقاريّ: هو الذي يعتمدُ على استخدام رؤوس أموالٍ غير مشروعة في مجموعةٍ من المشروعات الاستثماريّة العقاريّة، والتي تقوم بشراءِ العقارات ومن ثمّ تأجيرها للأفراد والمؤسّسات، وهكذا يتمُ استبدال الأموال غير القانونيّة بأموال قانونيّة. 
  4. القروض: والتي تُعدُّ من أكثر الوسائل المُستخدَمة في غسيل الأموال، إذ يتمُّ اعتمادُ القروض المُرتبطة بقيمة فائدة، وينتجُ عن ذلك تقديمُ المال غير القانونيّ كمبالغٍ للقروض، ومن ثم تحصيل نسبة من الفائدة على قيمتها بعد مرور فترة زمنيّة معيّنة. 
  5. تكنولوجيا الإنترنت : تعتمد على تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أيّ استثمارات ماليّة أُخرى كالأسهم، والسندات، من خلال الاستعانة بالمواقع الإلكترونيّة التي تعمل كوسيط مالي، مما يسهل من عمليّة استثمار الأموال غير المغسولة.

مراحل تبييض الأموال 

1-مرحلة الإيداع :

هى مرحلة توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لاكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بلأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.

2-مرحلة التمويه:
هى مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ، ويقوم غاسل الأموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها الغير شرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال.

3-مرحلة الإدماج

تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفى، لكي تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السرى وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال.


وتسعى الكثير من دول العالمِ، من بينها تونس، إلى مكافحة غسيل الأموال بكل الطرق والوسائل المتاحة والممكنة، لذلك قامتْ أغلبها بإنشاء وحدات جنائيّة مُتخصّصة بذلك، ومن ثمّ أصدرت قانونا خاصّا بعقوبات جريمة غسيل الأموال، ويطلقُ عليه اسم قانون مكافحة غسيل الأموال، والذي يعتمدُ على متابعة هذه الجريمة عن طريق فرض رقابة على المال المنقول بهدف تصديره، أو إيداعه واستثماره، أو التّلاعب في قيمته، أو تحويله إلى صور وأشكال أخرى، أو متابعة أيّ عمليّة أُخرى يترتّب من ورائها إخفاء المصدر الذي تمّ اكتساب تلك الأموال منه، وتعتبر كل عمليّةٍ من هذه العمليّات، سواءً تمّ تطبيقها بشكلٍ فرديّ أو جماعيّ، صورةً من صور غسيل الأموال، والتي تُصنّفُ كجريمةٍ يُعاقبُ عليها القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا