اشتية: رفضت البنوك التعامل مع رواتب موظفي غزة

قطاع غزة - أون تايم نيوز

قال رئيس الحكومة محمد اشتية إن مشكلة قطاع غزة سياسية، وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.

وطالب اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الإثنين، بإعادة إحياء مسار سياسي "جدي وحقيقي" مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الإعمار ممكنة ودائمة.

وحول موضوع المنحة القطرية، أوضح أن الجُزأين المتعلقين بالوقود ومنح الأسر المتعففة تم التقدم بهما بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة.

وقال "أمّا الجزء الثالث المتعلق برواتب موظفي غزة، فقد رفضت البنوك الفلسطينية التعامل معه خوفا من الملاحقات القانونية".

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أعلن قبل أيام تراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم مؤخرَا بينها وبين اللجنة القطرية بخصوص صرف منحة موظفي غزة.

وتطرَّق اشتية إلى أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة لمتابعة أوضاعهم، والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل وإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى.

وأكد رئيس الحكومة أنه واعتبارًا من هذا اليوم يدخل قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والأعراس حيز التنفيذ.

وبين أنه سيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدماتية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابات.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم أيضا قضايا تخص التعليم العالي والجامعات والتحريض الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية وتنظيم قطاع المواصلات، إضافة الى تقارير سياسية وأمنية وصحية ومالية.